مبادئ المراجعة والتدقيق


بقلم / أحمد هشام 
كبير مراجعين لنظم الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية
                                                     Lead Auditor QMS, EMS, OHSAS

ينبغي أن تتم المراجعة علي أنظمة الجودة أو غيرها من النظم الإدارية أو الفنية بتطبيق عدد من القيم وهذه القيم حتماً ستساعد في جعل المراجعة أداة فعالة وداعمة لسياسات الإدارة الصحيحة، من خلال توفير المعلومات يمكن للكيان المراجع  عليه تحسين أدائه من خلال إتخاذ الإجراءات التصحيحية التي تتطلبها العملية. تطبيق هذه القيم شرط أساسي لتقديم استنتاجات المراجعة ذات الصلة والكافية لتمكين المراجعين في حالة العمل بشكل مستقل عن بعضهم البعض الوصول إلى نفس النتائج تحت نفس الظروف.
 تستند الإرشادات الواردة في المواصفة الدولية 2018:19011 البنود من 5 إلى 7 على المبادئ السبعة التالية:


1.      النزاهة (يجب علي المراجعين أداء أعمالهم بطريقة نزيهة ، أي يكونوا منصفين وغير متحيزين في جميع تعاملاتهم ؛ أن يتخلصوا من أي أفكار قد تؤثر على حكمهم أثناء إجراء المراجعة.)
2.      الصدق والدقة (الالتزام بالإبلاغ بصدق وبدقة نتائج المراجعة واستنتاجاتها وتقاريرها).
3.      الإحترافية (القدرة علي إحكام الرأي وتحري الدقة وتوخي العناية الواجبة وفقًا لأهمية المهمة التي يؤدونها وأن يكونوا علي قدرالثقة التي وضعها فيهم عميل المراجعة والأطراف المعنية الأخرى.
4.      السرية (يجب علي المراجعين والمشاركين بعملية المراجعة إلتزام سرية المعلومات وعدم إفشاء أي معلومات تخضص المؤسسة المراجع عليها).
5.      الإستقلالية  (يجب أن يكون المراجعين مستقلين عن العملية أو الإدارة أو القسم الجاري مراجعته حيثما كان ذلك ممكنًا ، ويجب أن يكونوا فيه جميع الحالات محايدين. أما بالنسبة للمراجعين الداخليين يجب علي الأقل أن يكونوا مستقلين عن الوظيفة التي يتم مراجعتها إذا كان ذلك ممكنًا. يجب على المراجعين الحفاظ علي الموضوعية طوال عملية المراجعة للتأكد من أن نتائج المراجعة والاستنتاجات مستندة فقط على أدلة ملموسة.
6.      الإعتماد علي الأدلة المادية الملموسة ( وذلك من خلال أن تكون أدلة المراجعة قابلة للتحقق منها وتستند بشكل عام إلى عينات من المعلومات التي تم جمعها خلال عملية المراجعة ، يجب تطبيق الوسائل المناسبة لأخذ العينات ، لأن هذا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالثقة في استنتاجات عملية المراجعة. بمعني أن يعطي الاهتمام مثلاً للإدارات المراجع عليها بما تمثله من ثقل فلا تعطي إدارة الإنتاج مثلاً نفس أهمية إدارة حركة السيارات ).
7.      التفكير المبني علي المخاطر (ينبغي أن يعتمد المراجع النهج القائم على المخاطر بشكل جوهري من أجل ضمان تركيز عمليات المراجعة على الأمور المهمة بالنسبة للمراجع عليه لتحقيق أهداف برنامج المراجعة).


يجب وضع برنامج المراجعة بالإعتماد على حجم وطبيعة الجهة الخاضعة للمراجعة وكذلك طبيعة الأنشطة ومدي تعقيدها ونوع المخاطر والفرص ومستوى نضج النظام (الانظمة) الإدارية المراد مراجعتها.
يمكن أن تتناول عمليات المراجعة واحدة أو أكثر من مواصفات نظم الإدارة أو غيرها من المتطلبات ، تجري إما بشكل منفصل أو مجتمعة
(الجمع بين عمليات المراجعة).
من أجل فهم سياق الجهة الخاضعة للمراجعة ، يجب أن يأخذ برنامج المراجعة في الاعتبار
·         الأهداف التنظيمية للجهة الخاضعة للمراجعة.
·         القضايا الخارجية والداخلية ذات الصلة.
·         احتياجات وتوقعات الأطراف المعنية ذات الصلة.
·         متطلبات أمن المعلومات والسرية.
يجب على الفرد (الأفراد) الذين يديرون برنامج المراجعة التأكد من الحفاظ على نزاهة عملية المراجعة وأنه لا يوجد تأثير لا مبرر له على عملية المراجعة.
يجب إعطاء أولوية المراجعة لتخصيص الموارد والأساليب في نظام الإدارة مع ارتفاع المخاطر الكامنة وانخفاض مستوى الأداء.
يجب تعيين المراجعين الأكفاء لإدارة برنامج المراجعة.
يجب أن يشتمل برنامج المراجعة على المعلومات وتحديد الموارد لضمان أن عمليات المراجعة أجريت بفعالية وكفاءة في الأطر الزمنية المحددة. 

 



تعليقات